استثمار13 دقائق قراءة١١ يوليو ٢٠٢٦

محور «كوهير» الخليجي: الرياض وأوتاوا وسباق الذكاء السيادي

صفقة حوسبة سعودية بخمسين ميغاواط، وتعهد إماراتي بخمسين مليار دولار، واندماج بعشرين مليار دولار: كيف يعيد المال الخليجي تشكيل خريطة الذكاء الاصطناعي السيادي.

مركز بيانات في ألبرتا، وصفقة حوسبة في الرياض

في الثامن من يوليو، بدأت شركة ميتا أعمال الحفر لأول مركز بيانات لها في كندا، في مقاطعة ستيرجن بولاية ألبرتا، بقدرة كهربائية تبلغ غيغاواط واحد عند اكتمال التشغيل. وفي اليوم التالي، وفي قاعة اجتماعات بالرياض، شهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني توقيع صفقة أصغر حجمًا بكثير: التزام شركة «هيومين» السعودية بتخصيص 50 ميغاواط على الأقل من الحوسبة المخصصة لنماذج شركة «كوهير» الكندية القادمة. لم يتصدر أي من الحدثين عناوين الصحف خارج الأوساط المتخصصة، لكنهما مجتمعين يرسمان صورة أوسع من مجرد خبرين منفصلين: إعادة توزيع لمواقع المال والرقائق والغطاء السياسي الذي تحتاجه صناعة الذكاء الاصطناعي فعليًا.

لم تذهب أوتاوا إلى الرياض للحديث عن النفط. ذهبت لتنويع علاقاتها التجارية بعيدًا عن شريك أمريكي بات أقل قابلية للتنبؤ، فوجدت في السعودية شريكًا أمضى العامين الماضيين يحوّل ثروة النفط إلى ثروة حوسبة. وفي الأسبوع نفسه تقريبًا، لامست أكبر ثلاث محافظ استثمارية خليجية الأراضي الكندية بشكل أو بآخر: صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر صفقة «هيومين»، والصناديق السيادية الإماراتية عبر تعهد ضخم بالاستثمار، وقطر عبر شراكة أبطأ وتيرة لكنها ثابتة. القاسم المشترك بين هذه التحركات ليس الصداقة، بل حساب دقيق مفاده أن الذكاء الاصطناعي السيادي، أي قدرة الدولة على تشغيل نماذجها الخاصة على بنيتها التحتية الخاصة وبموجب قوانينها، بات يحمل قيمة استراتيجية توازي قيمة خط أنابيب نفطي.

يتتبع هذا التقرير خيط هذه الأحداث: صفقة الحوسبة بين «هيومين» و«كوهير»، والهيكل الدبلوماسي الذي بناه كارني حولها، والمبالغ الأكبر بكثير التي تعهدت بها الإمارات وقطر بالتوازي، والاندماج المنفصل الذي حوّل «كوهير» إلى شركة عابرة للأطلسي بقيمة 20 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر نفسها. لا شيء من هذا افتراضي أو مستقبلي. جميعه وقع فعليًا، معظمه في الأسبوع الماضي، وبقيته خلال العام الأخير.

خمسون ميغاواط: ما الذي يعنيه اتفاق «هيومين» و«كوهير» فعليًا

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركتين في التاسع من يوليو، التزمت «هيومين»، الذراع السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بتخصيص 50 ميغاواط على الأقل من سعة الحوسبة المخصصة لتدريب الجيل القادم من نماذج «كوهير» الأساسية. من المقرر أن تدخل هذه السعة الخدمة بحلول الربع الأخير من عام 2027، مع إمكانية توسعتها على مدى خمس سنوات إذا احتاجت «كوهير» إلى المزيد. الرقم متواضع مقارنة بمشاريع الحوسبة العملاقة التي تُعلن هذه الأيام، لكن دلالته السياسية أكبر من حجمه الكهربائي: هذه أول عملية توسع دولية كبرى لـ«كوهير» خارج أمريكا الشمالية منذ تأسيسها عام 2019.

قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ«هيومين»: «مستقبل الذكاء الاصطناعي سيُحدَّد بالقدرة على الوصول إلى الحوسبة. فنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتطلب بنية تحتية بحجم غير مسبوق». أما إيدن غوميز، الرئيس التنفيذي لـ«كوهير» ومؤسسها، فوصف الشراكة بأنها تمنح شركته «المرونة والحجم اللازمين للأجيال المقبلة من نماذج الذكاء الاصطناعي المؤسسية». الشركتان تخططان أيضًا لبناء نماذج لغوية عربية ونماذج متخصصة قطاعيًا، بما يتجاوز مجرد استضافة الحوسبة إلى شراكة في تطوير المنتج نفسه.

تأسست «هيومين» في العام الماضي فقط، لكنها تحمل طموحًا واسعًا: بناء مكدس كامل للذكاء الاصطناعي يشمل مراكز البيانات والبنية التحتية والنماذج المتقدمة وحلول الأعمال، في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. بهذا المعنى، فإن صفقة «كوهير» ليست مجرد عقد إيجار حوسبة، بل جزء من محاولة سعودية أوسع لتثبيت نفسها كمزود بنية تحتية إقليمي للذكاء الاصطناعي، لا كمجرد مستهلك له.

كيف بلغت شركة تورنتو الناشئة تقييم عشرين مليار دولار

تأسست «كوهير» عام 2019 في تورنتو على يد إيدن غوميز ونك فروست وإيفان جانغ، وسط منافسة شرسة من مختبرات أمريكية أكبر بكثير مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». لكن مسار تقييمها خلال العامين الماضيين يكشف كيف تحوّلت من لاعب إقليمي إلى طرف تتنافس عليه الحكومات والصناديق السيادية. ففي يوليو 2024، أغلقت الشركة جولة السلسلة D بقيمة 500 مليون دولار وتقييم بلغ 5.5 مليار دولار، بقيادة صندوق التقاعد الكندي «بي إس بي إنفستمنتس» ومشاركة إنفيديا وسيلزفورس فينتشرز وسيسكو.

وبعد أكثر من عام بقليل، وتحديدًا في 14 أغسطس 2025، أعلنت «كوهير» عن جولة تمويل أخرى بقيمة 500 مليون دولار، لكن هذه المرة عند تقييم 6.8 مليار دولار، في جولة تجاوز الطلب عليها المعروض. جاءت هذه الجولة مصحوبة بتعيينات قيادية لافتة، أبرزها انضمام جويل بينو، الرئيسة السابقة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، كرئيسة لقسم الذكاء الاصطناعي في «كوهير».

ثم جاءت القفزة الأكبر في 24 أبريل 2026، حين أعلنت «كوهير» اندماجها مع الشركة الألمانية «أليف ألفا» في صفقة رفعت القيمة المجمعة للكيان الجديد إلى نحو 20 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف تقييمها قبل أقل من عام. بعبارة أخرى، تضاعف تقييم «كوهير» أكثر من ثلاث مرات في غضون 21 شهرًا فقط، من 5.5 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. هذا النمو السريع ليس نتاج إيرادات هائلة وحده (بلغت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة نحو 240 مليون دولار في 2025)، بل نتاج سباق عالمي على من يملك «سيادة» تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو سباق تدرك فيه الحكومات أن الشراكة مع لاعب متوسط الحجم ومستقل قد تكون أكثر أمانًا من الاعتماد الكامل على عملاق أمريكي واحد.

مسار تقييم «كوهير»

المصدر: بيتاكيت؛ كوهير؛ تك كرانش

لماذا حطت أوتاوا في الرياض

لم تكن زيارة كارني إلى الرياض في التاسع من يوليو مجرد محطة عابرة، بل جزء من استراتيجية كندية أوسع لإعادة توجيه بوصلة التجارة بعيدًا عن الاعتماد شبه الكامل على السوق الأمريكية، في ظل توترات تجارية متصاعدة مع واشنطن. خلال الزيارة، وقّع الجانبان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجارية جديدة بقيمة تتجاوز مليار دولار، تغطي مجالات تمتد من الطاقة والتعليم إلى التكنولوجيا والمعادن الحرجة، إضافة إلى صفقة «هيومين» و«كوهير» نفسها.

هذه ليست الزيارة الأولى من نوعها؛ ففي يناير 2026، أسفرت زيارة سابقة لوزيرة التجارة الكندية عن اتفاقيات بقيمة نحو 600 مليون دولار. والسعودية تُعد بالفعل ثاني أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط، ويسعى الجانبان الآن إلى إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي بحلول نهاية 2027، إلى جانب محادثات لتفادي الازدواج الضريبي. كما أعلنت كندا عزمها إنشاء منصب ملحق دفاعي مقيم في الرياض، وقيادة وفد من صناديق التقاعد الكندية لاستكشاف فرص استثمارية في المملكة.

الرسالة التي يحملها هذا الحشد من الاتفاقيات واضحة: كندا لا تنظر إلى السعودية كسوق نفط تقليدية، بل كشريك رأسمالي يمكنه المساهمة في تمويل بنيتها التحتية التقنية، تمامًا كما تنظر إلى الإمارات وقطر. وبالمقابل، تحصل الرياض على شريك غربي مستقر سياسيًا، وقناة وصول إلى شركة ذكاء اصطناعي معترف بها عالميًا، دون الاضطرار إلى المرور حصريًا عبر شركات وادي السيليكون الكبرى.

الأرقام الأكبر: ما الذي تضعه الإمارات وقطر على الطاولة

إذا كانت صفقة «هيومين» و«كوهير» تبدو متواضعة من حيث الحجم، فإن الأرقام التي وضعتها أبوظبي والدوحة على الطاولة تكشف عن مقياس مختلف تمامًا. ففي نوفمبر 2025، تعهدت الإمارات باستثمار يصل إلى 50 مليار دولار في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والمعادن الحرجة في كندا، على أن تبدأ صناديقها السيادية زيارات لتحديد الصفقات المحددة مطلع 2026. هذا الرقم يفوق بأكثر من خمسة أضعاف إجمالي الاستثمارات الإماراتية المتراكمة في كندا حتى العام الماضي، والتي بلغت نحو 8.8 مليار دولار فقط، مقابل استثمارات كندية في الإمارات لا تتجاوز 242 مليون دولار، وهو اختلال واضح في ميزان رؤوس الأموال بين البلدين تسعى أبوظبي إلى تصحيحه.

أما قطر، فتتحرك بوتيرة أهدأ لكنها ثابتة. ففي شراكة استراتيجية أُعلنت في 18 يناير 2026، اتفق البلدان على تسريع التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاء الجوي والدفاع والزراعة، إلى جانب فتح المجال أمام الشركات الكندية للتوسع في قطاع الرعاية الصحية القطري وتقنيات الذكاء الاصطناعي الطبي. التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز حاليًا 325 مليون دولار فقط، رقم متواضع مقارنة بتعهدات الإمارات، لكن استثمارات قطر في كندا تنمو بمعدل يقارب 20% سنويًا، ويعمل نحو 10 آلاف كندي بالفعل في قطاعات الطيران والذكاء الاصطناعي والدفاع والأغذية الزراعية داخل قطر.

النتيجة أن صفقة الحوسبة السعودية، رغم أهميتها الرمزية كأول توسع دولي كبير لـ«كوهير»، ليست الأكبر ماليًا بين تحركات الخليج الثلاثة في الأشهر الأخيرة. إنها الأكثر تحديدًا والأكثر ارتباطًا المباشر بالذكاء الاصطناعي، بينما تبقى التعهدات الإماراتية والقطرية أوسع نطاقًا وأقل تفصيلًا حتى الآن.

الاستثمار الإماراتي في كندا: الرصيد الحالي مقابل التعهد الجديد

المصدر: سيمافور

غيغاواط واحد مقابل خمسين ميغاواط

يكشف التزامن الزمني بين حدثي الثامن والتاسع من يوليو عن فجوة حجم لافتة. فبينما التزمت «هيومين» بتخصيص 50 ميغاواط لـ«كوهير»، كانت «ميتا» على بعد يوم واحد فقط تدشّن مركز بيانات بقدرة غيغاواط كامل، أي عشرين ضعف السعة السعودية، في مقاطعة ستيرجن بألبرتا. المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 13 مليار دولار كندي، هو المركز الثالث والثلاثون ضمن الشبكة العالمية لمراكز بيانات «ميتا»، وسيوظف نحو ثلاثة آلاف عامل في ذروة البناء و300 موظف دائم بعد التشغيل، ويعمل بالكامل على طاقة متجددة مع نظام تبريد مغلق لا يستهلك مياه تشغيل.

هذا التباين لا يعني أن صفقة «كوهير» عديمة القيمة، بل يوضح موقعها الحقيقي في خريطة الحوسبة العالمية. فبينما تملك «ميتا» موارد مالية كفيلة ببناء بنية تحتية ضخمة بمفردها، تحتاج شركة متوسطة الحجم مثل «كوهير» إلى شريك يوفر لها الحوسبة دون أن تتحمل كامل تكلفة بنائها. هنا بالضبط يكمن الدور الذي تحاول «هيومين» لعبه: ليس منافسة «ميتا» أو «غوغل» على الحجم، بل تقديم نفسها كملاذ حوسبة لشركات الذكاء الاصطناعي التي لا تملك ميزانيات العمالقة، مقابل حصولها على نفوذ استراتيجي وحصة في تطوير نماذج تخدم السوق العربية والعالمية معًا.

بعبارة أخرى، الأرقام لا تتنافس، بل تتكامل: حجم «ميتا» يخدم طموح أمريكا الشمالية في الحوسبة، وحجم «هيومين» الأصغر لكن الأكثر استهدافًا يخدم طموح السعودية في أن تصبح مزودًا إقليميًا متخصصًا، لا لاعبًا عالميًا شاملاً.

سعة الحوسبة الجديدة المعلنة في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع نفسه

المصدر: غرفة أخبار ميتا؛ زاويا

رهان «كوهير» الآخر: اندماج عابر للأطلسي

قبل أشهر قليلة من إعلان صفقة «هيومين»، وتحديدًا في 24 أبريل 2026، كانت «كوهير» تُنهي صفقة أخرى لا تقل أهمية: اندماجها مع الشركة الألمانية «أليف ألفا»، ومقرها هايدلبرغ وأسسها جوناس أندرولياس عام 2019. الصفقة رفعت قيمة الكيان المندمج إلى نحو 20 مليار دولار، وتحتفظ فيها «كوهير» باسمها التجاري بينما تتحول «أليف ألفا» إلى مركز تميز أوروبي للشركة الموحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة رسميًا خلال النصف الثاني من 2026.

الجزء الأكثر لفتًا للنظر في الصفقة هو دخول مجموعة «شفارتز» الألمانية، المالكة لسلسلتي «ليدل» و«كاوفلاند» وصاحبة إيرادات سنوية تتجاوز 175 مليار يورو، كمستثمر رئيسي عبر ذراعها التقنية «شفارتز ديجيتس»، بضخ 600 مليون دولار (500 مليون يورو) ضمن جولة السلسلة E. الصفقة تتضمن بندًا حصريًا مدته خمس سنوات يجعل من منصة «ستاك آي تي» التابعة لشفارتز المزود السحابي الأساسي لـ«كوهير» في أوروبا، إلى جانب التزام بتعاقد على نحو 1.5 غيغاواط من طاقة مراكز البيانات موزعة بين ألمانيا والنمسا وبولندا بحلول 2028.

قال إيدن غوميز إن على الشركة «توسيع فريق العمل بعد الصفقة»، بينما وصف الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشفارتز ديجيتس الاستثمار بأنه يجعل مجموعتهما «مستثمرًا رائدًا في السيادة الرقمية». حتى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، رحّبت بالصفقة ووصفتها بأنها «بالضبط نوع الشراكة العابرة للأطلسي التي تتصورها مبادرة يوروستاك الأوروبية». الرسالة هنا واضحة: «كوهير» لا تبني علاقتها مع الخليج بمعزل عن استراتيجيتها الأوروبية، بل تسعى في الوقت نفسه لتموضع نفسها كبديل «سيادي» مستقل عن العمالقة الأمريكيين في أكثر من قارة دفعة واحدة.

الذكاء الاصطناعي السيادي يتحول إلى بند في الميزانية

وراء كل هذه الصفقات الفردية يقف اتجاه أكبر: تحوّل «السيادة» في الذكاء الاصطناعي من شعار سياسي إلى بند استثماري فعلي. تقدّر شركة الاستشارات «ماكنزي» أن يبلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي السيادي عالميًا نحو 600 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعًا أساسًا بالقطاع العام والصناعات الخاضعة للتنظيم الصارم، والتي قد تستحوذ وحدها على ما يصل إلى 40% من أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي داخل بيئات سيادية. هذا الرقم جزء من صورة أكبر: إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى ما بين 1.3 و1.5 تريليون دولار بحلول العقد نفسه، منها نحو 700 مليار دولار مخصصة للبنية التحتية وحدها.

هذا الإنفاق يتسارع فعليًا الآن، لا في المستقبل فقط. فبحسب تقديرات مجلة «فورتشن»، قفز إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات التقنية الكبرى الأربع (ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت) على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من نحو 410 مليارات دولار في 2025 إلى ما يتجاوز 700 مليار دولار متوقعة في 2026، أي زيادة تقارب 70% خلال عام واحد فقط.

وفي المقابل، تملك الأطراف الخليجية أدوات مالية تمكّنها من المشاركة في هذا السباق دون الاعتماد الكامل على الشركات الأمريكية. فقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الجهة المالكة لـ«هيومين»، في الثاني من يوليو 2026 أن أصوله بلغت 1.21 تريليون دولار، متجاوزًا هدفه المعلن البالغ تريليون دولار بأكثر من 20%. وقال يزيد الرميان، محافظ الصندوق، إن مهمة رؤية 2030 تقوم على «بناء محركات اقتصادية تعمل بمعزل عن دورات النفط». بعبارة أخرى، السعودية لا تراهن على الذكاء الاصطناعي لأنها تملك فائضًا ماليًا عابرًا، بل لأنها تجاوزت هدفها الاستثماري العشري قبل موعده، وتبحث الآن عن أماكن لتوظيف هذا الفائض بما يخدم استقلالها التقني.

الإنفاق الرأسمالي لشركات التقنية الكبرى على بنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: فورتشن

حجة المتشككين

مع ذلك، تستحق هذه الموجة من الإعلانات قدرًا من الحذر التحليلي. أولًا، الفارق بين التعهد والتنفيذ يبقى كبيرًا في هذا النوع من الصفقات: تعهد الإمارات بـ50 مليار دولار، على سبيل المثال، ما زال في مرحلة «تحديد الصفقات» عبر زيارات لصناديقها السيادية، وليس عقدًا موقّعًا بمبالغ وجداول زمنية محددة. التجربة التاريخية لصفقات مماثلة، سواء في الخليج أو خارجه، تُظهر أن نسبة لا بأس بها من هذه التعهدات تتقلص أو تتأخر عند التنفيذ الفعلي.

ثانيًا، هناك من يقرأ اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الغربي كتأمين سياسي أكثر منه رهانًا تجاريًا بحتًا. فقد رصدت تحليلات متخصصة أن استثمارات الرياض وأبوظبي والدوحة في الذكاء الاصطناعي الأمريكي والكندي ترتبط جزئيًا برغبة هذه الدول في تعزيز علاقتها الأمنية مع واشنطن وحلفائها، وليس فقط بمنطق العائد المالي. إذا صحّ هذا التفسير، فإن جزءًا من هذه الصفقات قد يخضع لحسابات جيوسياسية متقلبة أكثر من خضوعه لمنطق السوق البحت.

ثالثًا، لا ينبغي إغفال أن صندوق الاستثمارات العامة نفسه يواجه ضغوطًا داخلية؛ إذ أظهرت بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من 2026 أن تدفقات الصندوق الخارجة أثّرت على صافي الاستثمار الأجنبي في المملكة، ما يعني أن شهية الصندوق للاستثمار الخارجي الضخم، وإن بدت غير محدودة، تخضع في الواقع لموازنات داخلية دقيقة. وأخيرًا، تبقى الفجوة الفعلية في الحجم (50 ميغاواط مقابل غيغاواط كامل لدى «ميتا») تذكيرًا بأن السعودية، رغم طموحها، لا تزال في مرحلة بناء موقعها كمزود حوسبة إقليمي متخصص، لا كمنافس مباشر للعمالقة الأمريكيين.

ما الذي تكسبه الرياض، وما الذي ما زالت تحتاجه

في نهاية المطاف، تكشف هذه السلسلة من الصفقات عن نمط يتكرر في استراتيجية الخليج تجاه الذكاء الاصطناعي: توزيع الرهانات على عدة جهات بدلًا من التركيز على شريك واحد. فبدلًا من الاعتماد حصريًا على الشركات الأمريكية الكبرى، تبني السعودية علاقات متوازية مع «كوهير» الكندية عبر «هيومين»، وفي الوقت نفسه تستثمر «كوهير» ذاتها في أوروبا عبر اندماجها مع «أليف ألفا» ومستثمرها الألماني الجديد. النتيجة شبكة معقدة من العلاقات تتقاطع فيها المصالح السعودية والكندية والأوروبية حول شركة واحدة متوسطة الحجم، بدلًا من علاقة ثنائية بسيطة بين دولة وشركة.

بالنسبة للسعودية، الفائدة المباشرة هي الوصول إلى قدرات نمذجة متقدمة ونماذج عربية متخصصة دون الحاجة لبنائها من الصفر، وهو ما يوفر وقتًا وموارد بحثية ثمينة. أما بالنسبة لكندا، فالفائدة تكمن في تنويع مصادر رأس المال بعيدًا عن واشنطن، وتثبيت مكانة «كوهير» كشركة كندية ذات وزن عالمي بدل أن تصبح هدفًا للاستحواذ من قِبل عملاق أمريكي.

يبقى أن ننتظر موعدين مهمين لقياس مدى جدية هذه الالتزامات: دخول سعة الحوسبة السعودية حيز التشغيل الفعلي بحلول الربع الأخير من 2027، وإغلاق صفقة اندماج «أليف ألفا» رسميًا خلال النصف الثاني من 2026. حتى ذلك الحين، يمكن القول إن ما حدث في الأسبوع الممتد بين 8 و9 يوليو 2026 لم يكن حدثًا معزولًا، بل نقطة تقاطع مرئية لتحولات كانت تتشكل بهدوء على مدى عامين كاملين في خرائط رأس المال والحوسبة العالمية.