عنق الزجاجة القادم للذكاء الاصطناعي ليس الرقائق بل الطاقة

قبل عامين كان الحديث كله عن رقائق نفيديا ومن يحصل على حصته من H100 أو Blackwell. اليوم تغير السؤال في كل اجتماع مجلس إدارة تقني. ميتا ومايكروسوفت وأمازون وجوجل لم تعد تتنافس فقط على المعالجات، بل على الميغاواط والغيغاواط، وعلى عقود طاقة تمتد لعشرين عاماً مع محطات كانت حتى وقت قريب على وشك الإغلاق. الخليج الذي أنفق سنوات في بناء سمعته كمركز للرقائق ومراكز البيانات يجد نفسه أمام السؤال نفسه بنسخة أكثر تعقيداً. من أين تأتي الطاقة في صحراء تعاني أصلاً من ضغط على مواردها المائية.

الإجابة المختصرة أن سباق الذكاء الاصطناعي تحول بهدوء إلى سباق بنية تحتية للطاقة. من يملك كهرباء رخيصة وموثوقة سيحدد من يستطيع تدريب الجيل القادم من النماذج وتشغيله فعلياً. امتلاك أحدث رقاقة لا يعني الكثير إن لم يوجد ميغاواط لتشغيلها. يتتبع هذا المقال الأرقام الفعلية وراء هذا التحول، عالمياً وفي الخليج تحديداً، ويطرح سؤالاً لم يحظ بنقاش كافٍ بعد. ماذا يكلف بناء غيغاواطات من مراكز البيانات منطقة تستورد جزءاً كبيراً من مياهها.

تغطي الأرقام أدناه أربعة محاور: حجم الطاقة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي عالمياً اليوم، وكيفية شراء ميتا ونظيراتها لهذه الطاقة مباشرة من المرافق ومشغلي المحطات، وكيف تحاول كل من الإمارات والسعودية الإجابة عن السؤال نفسه من نقطتي انطلاق مختلفتين تماماً، وما لا يذكره تقريباً أحد في الإعلانات الأولى، وهو فاتورة المياه المرفقة بكل غيغاواط يُبنى في الصحراء.

لنبدأ بالرقم الأساسي. تقدر وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات العالمية من الكهرباء بنحو 415 تيراواط ساعة في عام 2024، أي نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الكهرباء المستهلكة على الكوكب في تلك السنة. وتتوقع الوكالة أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 945 تيراواط ساعة بحلول 2030، أي أكثر من الضعف خلال ست سنوات فقط، ليقترب نصيب مراكز البيانات من 3 بالمئة من الطلب العالمي على الكهرباء. المحرك هنا ليس التخزين ولا بث الفيديو، بل ما تسميه الوكالة الخوادم المسرّعة، وهي الرفوف كثيفة المعالجات الرسومية المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، والتي تنمو بمعدل 30 بالمئة سنوياً وتستحوذ وحدها على نصف صافي الزيادة في استهلاك مراكز البيانات خلال العقد.

حين نفصل النمو جغرافياً تتضح الصورة أكثر. تضيف الولايات المتحدة نحو 240 تيراواط ساعة من الطلب الجديد بحلول 2030، أي نمو بنسبة 130 بالمئة. تضيف الصين نحو 175 تيراواط ساعة بنمو 170 بالمئة. تنمو أوروبا بمقدار 45 تيراواط ساعة واليابان بـ15. مجتمعتين تستحوذ الولايات المتحدة والصين على نحو أربعة أخماس الزيادة العالمية. دول الخليج بالكاد تظهر في هذه الحسابات العالمية حتى الآن، وهذا بالضبط جوهر هذا المقال. فهي تحاول بناء قدرة بمقياس الغيغاواط من شبه الصفر، وفي جدول زمني مضغوط، وفي منطقة يجر فيها كل ميغاواط إضافي مشكلة موازية تتعلق بالمياه.

تصف وكالة الطاقة الدولية هذا التحول بأنه جزء من تحول أوسع تسميه عصر الكهرباء، حيث تسحب مراكز البيانات والمركبات الكهربائية والتبريد الصناعي من الشبكات نفسها في الوقت ذاته. بالنسبة لمخططي المرافق الذين اعتادوا تحديد حجم القدرة الجديدة بزيادات صغيرة، يمثل حرم واحد للذكاء الاصطناعي يطلب غيغاواط من الطاقة الثابتة نوعاً مختلفاً تماماً من العملاء، أقرب إلى شبكة دولة صغيرة منه إلى مصنع كبير واحد.

انظر إلى وجهة الأموال فعلياً ويتضح التحول بشكل ملموس. تتجه أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت لإنفاق نحو 725 مليار دولار مجتمعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في عام 2026 وحده، وفق تتبعات مبنية على مكالمات الأرباح. تتصدر أمازون بنحو 200 مليار دولار، تليها جوجل بنحو 185 مليار، ثم ميتا بنحو 125 مليار، ومايكروسوفت بنحو 120 مليار. جزء متزايد من هذا الإنفاق لم يعد يشتري رقائق، بل يشتري محطات تحويل وخطوط نقل، وبشكل متزايد محطات توليد كاملة.

أوضحت ميتا هذه النقطة بلا لبس في يناير 2026 حين وقعت مجموعة اتفاقيات طاقة طويلة الأجل تغطي حتى 6.6 غيغاواط من القدرة حتى 2035. ستزود فيسترا أكثر من 2.1 غيغاواط من محطتي بيري وديفيس بيسي في أوهايو إضافة إلى بيفر فالي في بنسلفانيا، مع 433 ميغاواط إضافية من ترقية المحطات في مطلع الثلاثينيات، بموجب عقود مضمونة لعشرين عاماً. ستبني تيرا باور حتى ثمانية وحدات مفاعل متقدمة بقدرة تصل إلى 2.8 غيغاواط، مع استهداف تشغيل الوحدتين الأوليين بحلول 2032. وتضيف أوكلو حتى 1.2 غيغاواط من مفاعلات متقدمة صغيرة في مقاطعة بايك بأوهايو، مع احتمال تشغيلها بحلول 2030. شركة كانت حتى وقت قريب معروفة بتطبيقاتها الاجتماعية أصبحت اليوم من أكبر مشتري القدرة المتقدمة على مستوى الشركات في تاريخ أمريكا. هذه الجملة وحدها تكشف الوجهة الحقيقية لإنفاق هذا العقد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لم تظهر موجة اتفاقيات ميتا من فراغ. فهي تبني مباشرة على اتفاقية أُبرمت عام 2025 مع كونستيليشن إنرجي، وكانت إشارة مبكرة إلى أن شركة تقنية كبرى تفضل شراء إنتاج محطة قائمة فعلاً على انتظار سنوات لترخيص محطة جديدة. من المتوقع أن يحذو بقية القطاع حذواً مشابهاً أينما وُجدت محطة غير مستغلة بالكامل قريبة من حرم مخطط له.

كانت المحطات الأساسية الكبرى تُعد الطفل المشاكس في قطاع الطاقة. مدد بناء طويلة، وتجاوزات في التكلفة، وتشكك عام بعد حوادث سابقة. غيّر الذكاء الاصطناعي هذه المعادلة لسبب مباشر. مراكز البيانات تحتاج طاقة تعمل قرب طاقتها القصوى على مدار الساعة لعقود، من دون التذبذب الذي تعاني منه الطاقة الشمسية أو الرياح. المحطة القائمة فعلاً والمسددة تكلفتها تبدو أقل شبهاً بأصل قديم متهالك وأقرب إلى أرخص كهرباء موثوقة يمكن لشركة تقنية كبرى تأمينها اليوم. لهذا تدفع ميتا للحفاظ على تشغيل محطات أمريكية قديمة بدلاً من انتظار محطات جديدة، بينما تراهن في الوقت نفسه على تصاميم مفاعلات مدمجة من الجيل القادم من تيرا باور وأوكلو لن تنتج واطاً واحداً قبل مطلع الثلاثينيات.

هذا المنطق يهم الخليج أيضاً لسبب يسهل تجاهله. بناء برنامج طاقة من هذا النوع من الصفر يستغرق عادة عقداً أو أكثر من التراخيص ومراجعات السلامة والإنشاء قبل أن يتدفق أول واط. أي حكومة أو مرفق يبدأ هذه العملية اليوم يخطط فعلياً لطلب الذكاء الاصطناعي في منتصف الثلاثينيات لا لطلب 2026. وهذا بالضبط سبب امتلاك دولة الخليج الوحيدة التي تشغل محطة من هذا النوع فعلياً، لا مجرد خطة لمحطة، ميزة هيكلية حقيقية على جيرانها حالياً.

بدأت الإمارات التخطيط لبرنامج براكة منذ عام 2007، قبل وقت طويل من أن يتحدث أحد في أبوظبي عن مدن للذكاء الاصطناعي. بلغت المحطة بوحداتها الأربع كامل قدرتها البالغة 5.6 غيغاواط في عام 2024، منتجة نحو 40 تيراواط ساعة سنوياً وموفرة ما يقارب ربع إجمالي كهرباء الدولة. هذا التوقيت يبدو الآن ذا أهمية بالغة. قال طلال القيسي، القائم بأعمال رئيس الشؤون العالمية في كور42 التابعة لمجموعة جي42، بوضوح إن بدء برنامج من هذا النوع من الصفر لمواكبة نقاش حملة الذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط الجارية حالياً في الإمارة كان سيستغرق أكثر من عشر سنوات. الإمارات ببساطة لم تكن بحاجة للبدء من الصفر.

وفق استراتيجية الطاقة 2050 للدولة، تستهدف القدرة المتجددة بلوغ 14.2 غيغاواط بحلول 2030، على أن تصل إجمالي القدرة النظيفة، أي المتجددة مضافاً إليها إنتاج براكة، إلى 19.8 غيغاواط. أضف إلى ذلك إضافات متجددة سنوية حالية تبلغ نحو 1.5 غيغاواط، وتخزيناً بالبطاريات ينتقل من بضعة ميغاواطات اليوم إلى أكثر من غيغاواط بنهاية العقد، لتحصل على صورة دولة بنت فائضاً هادئاً من الطاقة النظيفة قبل سنوات من حاجتها إليه فعلياً للذكاء الاصطناعي. قلة من جيران الإمارات الخليجيين يمكنهم قول الأمر نفسه، وهذا يفسر لماذا تجد أموال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمية طريقها تحديداً إلى أبوظبي وليس إلى المنطقة عموماً.

تحمل براكة أيضاً وزناً رمزياً يتجاوز الأرقام. فهي أول محطة نووية تجارية تُبنى في العالم العربي، وهي حقيقة يستحضرها المسؤولون الإماراتيون كثيراً عند تفسير سبب تحول أبوظبي، دون أي عاصمة خليجية أخرى، إلى الموطن الطبيعي لأكبر حرم للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

فائض قدرة براكة هو بالضبط ما يجعل ستارغيت الإمارات ممكناً. أُعلن المشروع في 22 مايو 2025 خلال جولة دونالد ترامب الخليجية، ضمن شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي الأمريكية الإماراتية الأوسع، ويتصور حرماً للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط في أبوظبي يُبنى بمشاركة جي42 وأوبن إيه آي وأوراكل ونفيديا وسوفت بنك وسيسكو. تبني جي42 مجموعة أولى بقدرة غيغاواط واحد ستشغلها أوبن إيه آي وأوراكل بشكل مشترك، تعمل على أنظمة نفيديا Grace Blackwell GB300، فيما تتولى سيسكو الأمن والربط الشبكي. يمتد الحرم نفسه على نحو عشرة أميال مربعة، ويصفه المسؤولون بأنه أكبر نشر من نوعه خارج الولايات المتحدة.

المشروع صريح بشأن مزيج طاقته بطريقة نادراً ما تفعلها إعلانات الذكاء الاصطناعي الأخرى. يقول القائمون على ستارغيت الإمارات إنه سيعمل بمزيج من الطاقة النووية والشمسية والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات، في إشارة مباشرة إلى براكة الواقعة على بعد بضع مئات من الكيلومترات. من المقرر أن تدخل أول 200 ميغاواط من القدرة الخدمة في 2026، تمهيداً لاكتمال مجموعة الغيغاواط الكامل قبل أن تتطلب الأربعة غيغاواط المتبقية، بحسب مقربين من الصفقة، نقاشات أعمق مع مزودي حوسبة سحابية عالميين آخرين. كما أبطأت مخاوف أمنية مرتبطة بعلاقات الإمارات التقنية مع الصين أجزاء من الاتفاق الأوسع، وهو تذكير بأن الجغرافيا السياسية قد تبقى عقبة حتى بعد تأمين الطاقة.

المنطق وراء مزج الطاقة النووية والشمسية والغاز يبدو مباشراً حين يُنظر إليه من كرسي المخطط. توفر الطاقة النووية الحمل الأساسي الثابت الذي تحتاجه مجموعة تدريب في الساعة الثالثة فجراً بقدر ما تحتاجه ظهراً، وتقلص الطاقة الشمسية ذروة النهار وفاتورة الانبعاثات، ويسد الغاز أي فجوة متبقية ريثما يتوسع المصدران الآخران. إنه تحوط لا تفضيل، وهو التحوط ذاته الذي تمارسه ميتا في أوهايو وبنسلفانيا، لكن بمكونات محلية مختلفة.

إجابة السعودية تمر عبر هيومين، الذراع التقنية لصندوق الاستثمارات العامة التي أُطلقت في مايو 2025. بدلاً من البدء بمحطات الطاقة، بدأت هيومين بالأرض. أمّنت الشركة 211 قطعة أرض عبر المملكة وتستهدف 6 غيغاواط من إجمالي قدرة مراكز البيانات خلال عقد واحد. مناقصة واحدة تختصر حجم الطموح. ففي منطقة السد شرق الرياض، تطور هيومين ست قطع أرض بقدرة غيغاواط لكل منها، على مساحة نحو 24 كيلومتراً مربعاً، وأُغلقت مناقصات البناء الخاصة بها مطلع مايو 2026.

من المستهدف تشغيل أولى المنشآت، بقدرة 100 ميغاواط لكل منها في الرياض والدمام، في الربع الثاني من 2026، بنشر أولي لـ1024 من معالجات كوالكوم للذكاء الاصطناعي وُصف بأنه أحد أكبر عمليات النشر من نوعها عالمياً. تحيط بهذا النواة سلسلة شراكات، منها اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار مع أمازون ويب سيرفيسز لمنطقة ذكاء اصطناعي، ومشروع مشترك بقدرة غيغاواط مع شركة الاتصالات السعودية، وشراكة بقدرة 500 ميغاواط مع إكس إيه آي، وتمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق البنية التحتية الوطني مرتبط بقدرة 250 ميغاواط. الغائب اللافت في كل الإفصاحات العامة حتى الآن هو أي مصدر طاقة أساسي متقدم من النوع الذي تشغله الإمارات بالفعل. تناقش السعودية خيارات كهذه منذ سنوات من دون تشغيل أي منها فعلياً، ما يعني أن توسعها الحالي في مراكز البيانات يعتمد شبه كلياً على الغاز والشبكة الكهربائية بينما تحدد الرياض كيفية سد هذه الفجوة بعد عقد من الآن.

لا تبني هيومين كل هذا وحدها. ففي صفقة منفصلة، وافقت شركة إيرترنك المدعومة من بلاكستون على تطوير وتمويل وتشغيل قدرة مراكز بيانات سعودية بالشراكة مع هيومين، بدءاً بحرم أولي تُقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار. يمنح هذا الترتيب هيومين شريكاً يدير بالفعل حرماً ضخمة عبر آسيا والمحيط الهادئ، خبرة مفيدة لبرنامج يحاول ضغط عقد كامل من البناء في سنوات قليلة.

كل ميغاواط من قدرة مراكز البيانات يحمل فاتورة ثانية خفية، وفي الخليج تُدفع هذه الفاتورة باللترات لا بالدرهم أو الريال. تقدر شركة الأبحاث موردور إنتليجنس أن مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا استهلكت نحو 119 مليار لتر من المياه في 2025، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 426 مليار لتر سنوياً بحلول 2030. تُقدر حصة الإمارات وحدها من هذا الاستهلاك السنوي بنحو 61 مليار لتر بنهاية العقد. وبعبارة أخرى، يستهلك مركز بيانات واحد بقدرة ميغاواط يعمل بتبريد تبخيري تقليدي نحو 25.5 مليون لتر من المياه سنوياً، وهو رقم قريب من احتياجات مدينة يقطنها 300 ألف نسمة.

لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من الناحية الرمزية. يستهلك سكان الخليج بالفعل أكثر من 500 لتر من المياه يومياً للفرد، أي نحو ثلاثة أضعاف المعدل الأوروبي، في منطقة تعتمد أصلاً بشكل كبير على تحلية مياه كثيفة الطاقة. تحلي السعودية وحدها أكثر من مليون متر مكعب من المياه يومياً لمجرد تلبية الطلب القائم. المسؤولون التنفيذيون مدركون لهذا التوتر. جادل الرئيس التنفيذي لشركة أوتوديسك، أندرو أناغنوست، في سبتمبر الماضي بأن أشعة الشمس الوفيرة في الصحراء يمكن أن تشغل أنظمة التبريد مباشرة عبر التوليد الشمسي بدلاً من زيادة السحب من مياه عذبة شحيحة أصلاً، ويتجه مشغلو مراكز البيانات الخليجية بشكل متزايد نحو التبريد السائل والغمري لتقليل استهلاك المياه. لكن لا شيء من ذلك يغير المعادلة الآنية. بناء غيغاواطات من قدرة الذكاء الاصطناعي في الصحراء يعني بناء استراتيجية مياه موازية، وحالياً لا تزال هذه الاستراتيجية قيد الارتجال.

استجابة القطاع باتت مرئية بالفعل في مواقع الإنشاء. تفيد مطبوعات متخصصة تغطي المنطقة بتحول واسع بعيداً عن التبريد التقليدي بالهواء والتبخير نحو أنظمة التبريد السائل والغمري تحديداً لتخفيف هذا الأثر المائي، رغم أن هذا التحديث يضيف تكلفة وتعقيداً إلى حرم تعاني أصلاً من تأخر عن الجدول الزمني.

تهيمن أبوظبي والرياض على العناوين، لكن الخليج الأوسع لا يقف ساكناً. انضمت الكويت مؤخراً إلى شراكة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار إلى جانب إم جي إكس ومايكروسوفت، وهي اقتصاد خليجي أصغر يشتري مقعده في سباق لا يمكنه خوضه منفرداً بمصداقية. تندرج هذه الصفقة ضمن مظلة أكبر بكثير، إذ أُعلن عن نحو 2 تريليون دولار من الصفقات عبر المنطقة خلال جولة ترامب الخليجية في مايو 2025، تشمل الرقائق والقدرة السحابية، وبشكل متزايد الآن البنية التحتية للطاقة اللازمة لتشغيل كل ذلك فعلياً.

ما يربط بين هذه الإعلانات أقل وضوحاً من الأرقام بالدولار. كل واحدة منها تفترض مصدر طاقة إما قائماً فعلاً كما هو حال براكة، أو يجب بناؤه تقريباً من الصفر تحت ضغط زمني كما في التوسع السعودي المعتمد على الغاز. تراقب قطر والكويت كلا النموذجين قبل الالتزام الكامل بأي منهما، والأموال الذكية في المنطقة تتجه بشكل متزايد ليس نحو الرقائق التي أصبحت سلعة يمكن شراؤها من الحفنة نفسها من الموردين في كل مكان، بل نحو من يتحكم بالكهرباء والمياه اللازمتين لإبقاء تلك الرقائق تعمل.

بالنسبة لقائد أعمال في الخليج، الخلاصة العملية ليست أن الذكاء الاصطناعي ينفد من الرقائق. بل أن قدرة الذكاء الاصطناعي في المنطقة ستُقيَّد بشكل متزايد بتصاريح الطاقة والمياه أكثر من تخصيصات الرقائق. على الشركات التي تخطط لاستئجار حوسبة من هيومين أو من مزودين في أبوظبي أن تسأل عن شريحة الميغاواط ومصدر المياه الذي يقوم عليه عقدها فعلياً، لا فقط عن جيل معالج الرسوميات. الشركات في مجالات الإنشاءات وهندسة الشبكات وتقنيات التحلية والتبريد السائل تنظر إلى توسع حقيقي متعدد السنوات، وربما أكثر استقراراً من طبقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي نفسها، لأن بناء غيغاواطات من بنية تحتية مادية يستغرق سنوات ولا يمكن التراجع عنه مع كل إصدار جديد لنموذج.

بالنسبة للمستثمرين، الإشارة واضحة بالقدر نفسه. راقب إعلانات المرافق والشبكات الصادرة من الرياض وأبوظبي بالقدر نفسه الذي تراقب فيه أخبار الرقائق، لأنها أصبحت المؤشر الرائد على أي حرم للذكاء الاصطناعي يمكن إنجازه فعلياً في موعده. وراقب المياه أيضاً. منطقة تستورد أصلاً جزءاً كبيراً مما تشربه تحاول الآن أيضاً تبريد الخوادم التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، وهذا التوتر لم يُحل بعد. تم تمويله فقط حتى الآن.

يوجد خطر أوسع كامن تحت كل هذا يستحق أن يُقال بوضوح. رصد تحليل نُشر في يونيو 2026 استناداً إلى تحليلات ديفيد كان من سيكويا فجوة سنوية تبلغ نحو 600 مليار دولار بين إنفاق شركات التقنية الكبرى الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي والإيرادات التي يولدها فعلياً، مع إنفاق رأسمالي يبلغ حالياً ما بين 45 و57 بالمئة من إيرادات أكبر شركات الحوسبة السحابية، وهو تباعد قدرته أليانز للأبحاث بنحو 46 بالمئة، أوسع من فجوة انهيار الاتصالات عام 2001. لا شيء من هذا يجعل بناء الطاقة والمياه الموصوف هنا اختيارياً. لكنه يعني أن بعض الغيغاواطات قيد الإنشاء اليوم تُموَّل على افتراض أن إيرادات الذكاء الاصطناعي ستلحق بالركب بالسرعة الكافية لتبريرها، وهذا الافتراض لم يُختبر بعد.

وكالة الطاقة الدولية - الطلب على الطاقة من الذكاء الاصطناعي

ميتا - إعلان مشاريع الطاقة النووية

سي إن بي سي - إنفاق التقنية على الذكاء الاصطناعي يقترب من 700 مليار دولار في 2026

خليج تايمز - كيف منحت محطة براكة الإمارات سبقاً في تشغيل بنية الذكاء الاصطناعي

فوربس - ما الذي يشغّل مراكز بيانات مايكروسوفت بقيمة 15 مليار دولار في أبوظبي

جي42 - تحالف تقني عالمي يطلق ستارغيت الإمارات

ياهو فاينانس - أول 200 ميغاواط من حرم ستارغيت الإماراتي يدخل الخدمة العام المقبل

داتا سنتر دايناميكس - هيومين تؤمن 211 قطعة أرض في السعودية لمراكز البيانات

كونستركشن ويك السعودية - صندوق الاستثمارات العامة يطرح مناقصة مركز بيانات بقدرة 6 غيغاواط

رست أوف وورلد - حلم الخليج التريليوني بالذكاء الاصطناعي يواجه أزمة مياه

عرب نيوز - ضوء الشمس يحمل مفتاح تبريد مراكز البيانات الخليجية بحسب رئيس تنفيذي تقني

ريل أسيتس - إيرترنك المدعومة من بلاكستون تشارك هيومين في مشاريع مراكز بيانات سعودية

فوربس - فجوة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي مقابل الإيرادات تتسع